عبدالمجید دوستی
در گذشته‌ها زندگی‌کردن آسان و تقاضاهای فردی، خانوادگی، اجتماعی و فراجتماعی محدود و مختصر بوده است. نیازمندی‌های معیشتی در هر سطحی با برآورده‌کردن اندک‌ترین سامان و اثاث زندگی برطرف می‌شده است. تنوع‌گرایی، تجددگرایی و فخرافزایی با آراستن ظواهر آن‌قدر در مرکز توجه نبوده است. همان‌قدر که زندگی فردی و خانوادگی ملت با داشتن کمترین‌ها همـراه با سهولت و آرامش سپری می‌شده است، بیش از آن، نیازهای اجتماعی و کشوری کوتاه‌لیست‌تر و ساده‌تر بوده است. اما در گوشهٔ دیگر این ساده‌زیستی‌ها و بی‌آلایشی‌ها، در دنیای کنونی فراهم‌کردن و تهیه‌نمودن حوایج زودگذر و تجملاتی بیشتر رونق دارد و افزودن به جمال هر چیزی نشانهٔ کمال آن محسوب می‌شود. هرچقدر تجمل‌گرایی و ظاهرآرایی ملاک ارزش قرار گرفته است، برآورده‌نمودن و فراهم‌کردن تقاضاها در هر بخش و سطحی دشوارتر و سخت‌تر شده است. به همان میزان، در سطح کشوری نیز طومار حوایج درازتر و دفترچهٔ ٔ مدیریت و ادارهٔ کشور ضخیم‌تر شده است. در جهان امروز نظامی به نام حکومت در اولویت تصمیم‌گیری قرار دارد که اختیارات امور کشوری و شهری و سامان‌بخشیدن به فعالیت‌های فردی و اجتماعی را در دست دارد. این حکومت نام یک تشکیلات کلان و پروپیمان با گسترهٔ کشوری و فراکشوری است که به‌منظور رصد، مراقبت و صیانت ارزش‌های ملی و فـراهم‌کردن نیازمندی‌ها و تقاضاهای ملـی و بین‌المللی تأسیس و تنظیم می‌شود. گرداندن و چرخاندن این نظام در قالب یک حکومت قوی، مدرن و در جهان امروزی، سیستماتیک به بودجه‌های نامحدود، درآمدهای هنگفت و اقتصاد حجیم ضرورت شدید دارد؛ زیرا نیازها در هر دور و زمانی متفاوت و متنوع و به مقتضای زمانه گسترده‌تر و وسیع‌تر یا خردتر و محدودتر می‌شود. تأمین بودجهٔ مالی و تهیهٔ منابع پولی برای تزریق عملیات اجرایی پروژه‌ها یک ضرورت شدید است که همیشه باید آماده باشد یا به شیوه‌های برنامه‌ریزی‌شده، دقیق، سالم و منصفانه کمایی شود. تهیه و تأمین این حجم از پول و سرمایه تنها برای خودکفاکردن سیستم دولت برای ادارهٔ امور نیازمند تأمین منابع پربار مالی و دایمی و چشمه‌های ثابت اقتصادی است. هرچقدر این منابع بیشتر و درآمدهایش افزون‌تر باشد، به نفع دولت، به سود ملت و در راستای شکوفایی کشور خواهد بود. مالیات یکی از آن منابع سرشار و دایمی است که در قبال ایجاد یک سیستم منظم و مرتب در عرصهٔ تجارت‌های خرد و کلان از فعالان عـرصه‌هـای مختلف دادوستد و کسبه‌کاران هر شغلی برای تقویت رگه‌های مالی دولت در پیشبرد امور کشوری و شهری اخذ می‌شود. ناگفته نماند که مالیات از هر نوع کسبی به میزان درآمـد آن دریافت می‌شود.
دریافت مالیات از یک فرد شاغل به میزان ناچیز و اندک از کل ماحصل کسب‌وکارش به چشم نمی‌آید، اما وقتی مجموعهٔ این دریافتی‌ها در یک صندوق به نام دولت جمع و انباشته می‌شود، به چشم می‌آید و دردی را از اندام کشــور درمانـگر می‌شود.
در کتاب «الموسوعة الفقهیة» آمده است: «بعضی وقت‌ها تعیین‌کردن هزینه‌های مالی بر سر مردم واجب می‌شود؛ درصورتی‌که منافع عمومی مردم به وجود مال وابسته باشد، و در عین حال، در بیت‌المال مسلمانان برای تحقق آن، مال و دارایی کافی وجود نداشته باشد. اینجاست که حاکم وقت می‌تواند افراد توانگر را به دادن مقداری معین از مال ملزم کند تا به وسیلۀ آن، هزینه‌های کارهای عام‌المنفعه‌ای مثل آماده‌کردن لشکر، امنیت راه‌ها و ... تأمین شود.» (الموسوعة الفقهیة الکویتة: 42/5. «کویت: طباعة ذات السلاسل، 1404 هــ.ق. 1983م»)
علامه زیلعی در «تبیین الحقـائق» می‌نویسد: «... اما [حاکم] در حالت اضطرار و در صورتی که در بیت‌المال مسلمانان چیزی برای تأمین معاش و دستمزد مجاهدان وجود نداشته باشد، می‌تواند معاش آنان را از مردم بستاند؛ زیرا اقامۀ جهاد در راه خدا و حفاظت از مرزها یک نیاز مبرم و غیرقابل تساهل است. هرچند مردم با پرداخت هزینۀ و دستمزد مجاهدان متحمل ضرر مالی شوند، اما این ضرر اندک در مقابل ضررهای بزرگ همچون شکسته‌شدن مرزها و اشغال‌شدن کشورهای اسلامی و ... نادیده گرفته می‌شود.» (تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: 3/242. «القاهرة، المطبعة الکبری الأمیریة: 1313 هـ.ق.»)
امام شاطبی در «الاعتصام» می‌فرماید:
«... وقتی این ضرر بزرگ (فروپاشی نظم جامعه و اشغال‌شدن کشورهای اسلامی) با ضرری که با گرفتن مالیات متوجه رعیت می‌شود، در تعارض قرار بگیرد، ضرر دومی که اندک و ناچیز است، انتخاب می‌شود و ضرر اولی دفع می‌گردد. این مطلب بیش از اینکه از تأمل در شواهد و ادله دانسته شود، از مقصود شریعت فهمیده می‌شود.» (الاعتصام: 1/358، ضبط و تصحیح: احمد عبدالشافی. «بیروت، دار المکتبة العلمیة: 1408 هـ.ق. 1988م»)
امروزه با گسترش ابعاد حکومت و پدیدآمدن نیازهای جدید، متنوع و گسترده در امـر حکـومت‌داری، دولت‌مردان نیاز دارند تا با گرفتن بخشی از درآمد مردم به‌عنوان ضرورت دولت و سهم ملت در مشارکت‌کردن در امور سازندگی وطن به راه‌شان ادامه بدهند و آنان را عملاً و مستقیماً در کاروان سازندگی وطن همراه کنند.
اگر هم‌وطنان و ملت یک کشور بازوان توانمند دولت و کشورشان نباشند و انجام و فرجام هر کاری را در هر سطحی تنها وظیفهٔ محولهٔ مسئولان بدانند، این موتر تا همیشه روشن نخواهد ماند و به حرکتش ادامه نخواهد داد؛ زیرا مسئولان در نقش برنامه‌ریز و ناظر عمل می‌کنند نه تأمین‌کنندهٔ منابع مالی و آماده‌سازی آن به هر قیمتی و به هر شیوه‌ای. آنچه در این میان حایز اهمیت است و نباید از دیدهٔ انصاف پنهان بماند، مبلغی است که زیر نام مالیات و ضرورت دولت گرفته می‌شود. این مطلب مشخص است که هر کسبی به فراخور تعداد مشتریانی که دارد، کسب درآمد می‌کند و به میزان عقد و قرارداد انبوه و کلان یا خرد و ریز که دادوستد می‌کند، سود می‌برد؛ به‌همین‌منظور، مالیات نیز باید مطابق درآمد و دخل و خرج فعالان شاغل تخمین زده و تعیین شود.
شرایط
1. خزانه دولت (بیت‌المال) خالی باشد یا اموال موجود در آن برای هزینه‌های ضروری کافی نباشد؛
2. حاکمی که مالیات وضع می‌کند، حاکم عادل باشد؛ حاکمی که اطاعت از او واجب باشد؛
3. مقدار مالیات به اندازه ضرورت و حاجت کشور باشد؛
4. وضع مالیات با رعایت اصل عدالت و به تناسب توانایی مالی افراد تعیین گردد؛
5. حکومت در مصرف وجوه مالیات احتیاط لازم را به کار ببندد؛
6. شورای علما ضرورت را تشخیص بدهد و به گرفتن مالیات موافقت نماید؛
7. مالیات گرفته‌شده از زکات محسوب نشود.
و چند شرط دیگر ... . (مقالات ثلاثه. قرشی، عبدالحفیظ. نوبت چاپ: اول، 1402، ص: 62-68.)
شغلی که پایهٔ درآمدش ناچیز است و در حد چرخاندن روزگار و ادارهٔ یک خانواده و تأمین نیازهای روزانهٔ یک فامیل است، مالیاتی که بر آن وضع می‌شود، باید به میزان دارندگی همان شغل باشد. در مقابل، شغل‌های کلان تجارتی و تولیدی که درآمد نجومی یا کلان دارند و سودشان چندبرابر مصرف‌شان است، باید بیشتر در محراق توجه دولت باشد و دریافت مالیات و تأمین نیازهای پولی دولت از کانال آنان صورت بگیرد؛ زیرا همان مقدار که دولت و مسئولان با آنان در اجرای پروسه‌های کاری و شغلی‌شان مساعدت دارند؛ زمینهٔ دادودهش را برایشان فراهم می‌کنند؛ راه‌های زمینی و هوایی صادرات واردات را برایشان باز می‌گذارند و امنیت را فراهم می‌کنند، آنان نیز مسئولیت ملی دارند که در قبال وطن‌شان کاری انجام بدهند؛ سهمی هنگفت بردارند و نقش سازنده و آبادگر داشته باشند.
مهم‌ترین کاری که این قشر پردرآمد و سودآور می‌توانند انجام بدهند، کمک در تأمین هزینه‌های انبوه دولت و بودجه‌های ملی است. این به آن معنا نیست که تاجران و سرمایه‌گذاران تمام دارایی‌های‌شان را در اختیار دولت بگذارند، بلکه به میزان درآمد و سودی که دارند، در این پروسهٔ ملــی شـــرکت کنند و بی‌محابا و از ته دل مالیات‌شان را به‌موقع بپردازند.
در مقابل دولت نیز باتوجه‌به ظــرفیتی که دارد و تـا جایی که می‌تواند بستر معاملات و تبادلات تجارتی را برای تاجران تسهیل ببخشد و برایشان امتیاز قایل شود.
در فرجام، این نکته قابل یادآوری است که این وطن متعلق به همه است و هر افغانی که در ساختن و آبادکردن این کاخ پرشکوه مصرف می‌شود، هرگز به معنای هدردادن سرمایه نیست، بلکه شرکت در پروسۀ عظیم سازندگی وطن و ایفای نقش ملی است.