جلسهٔ کمیسیون منع احتکار و کنترل قیم میان مسئولان شاروالی کابل، نمایندگان وزارت تجارت، وزارت مالیه، وزارت عدلیه، وزارت داخله، استخبارات، د افغانستان بانک، لوی نظارت، اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، شرکت امارتی نفت و گاز، اداره ملی نور و استندرد و نمایندگان اصناف در مورد ترتیب نرخ‌نامه شماره (۴٠) برگزار شد. در این جلسه در رابطه به کنترل و کاهش نرخ عرضهٔ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل و در قسمت تعیین راهکارها برای کنترل بلند بودن مواد ارتزاقی و مواد اولیه، چگونگی واردات آن از کشورهای همسایه و تغییر قیمت اسعار بحث و تبادل نظر شده تصامیم لازم اتخاذ گردید. لازم است که تمام فروشند‌گان و تاجران در عرضهٔ مواد اولیه انصاف را مدنظر داشته باشند؛ زیرا محدودیت در مواد خوراکی از میان برداشته شده و نرخ اسعار نیز در برابر پول افغانی کاهش یافته است. این کمیسیون جهت کنترل نرخ عرضهٔ مواد اولیه اقدامات عملی را تشدید می‌بخشد تا شهروندان با قیمت مناسب و کیفیت بلند مواد اولیه‌شان را از بازارهای کابل به‌دست آورند