کمیسیون جلوگیری از احتکار و کنترول قیم در مورد بلند بودن مواد اولیه، چگونگی واردات آن از کشورهای همسایه و تغییر قیمت اسعار بحث و تبادل نظر نموده برای ترتیب نرخنامه شماره ۴۳ تصامیم لازم اتخاذ گردید. همچنان در این جلسه فیصله شد که جهت کنترول نرخ عرضهٔ مواد اولیه کنترول و بررسی مسؤلان تشدید یابد تا شهروندان با قیمت مناسب و کیفیت بلند مواد مورد نیازشان را از بازار های کابل به دست آورند. این کمیسیون متشکل از شاروالی کابل، وزارت های تجارت، مالیه، عدلیه، داخله، استخبارات، د افغانستان بانک، لوی نظارت، اداره ملی احصائیه و معلومات، اتاق های تجارت و سرمایه‌گذاری، پیشه وران و دوکانداران، شرکت امارتی نفت و گاز، اداره ملی نور و استندرد و نمایندگان اصناف می باشد که نظر به وضعیت بازار هر ازگاهی تشکیل جلسه داده فیصله آنها قابل اجرا می باشد