✍️احسانالله «مبارز»
در کنار سایر اولویتهای شهری و تطبیق صدها پروژهٔ عاملالمنفعه، یکی دیگر از اولویتهای بسیار ارزشـمند و حیـاتی، مسئلۀ بازپسگیری زمینهای غصبی در ولایت کابل است؛ زمینهایی که طی سالها بهگونهٔ غیرمشروع و زورمندانه در اختیار افراد قرار داشت، اکنون دوباره به مالکیت عامه باز گشته و در خدمت منافع شهر و شهروندان قرار میگیرند. از ۵ سال بدینسو، بیش از صدها جریب زمینِ غصبشده از غاصبین گرفته شده است. این فرایند بهرغم اینکه عدالت و شریعت را به نمایش میگذارد، بلکه زمینه را برای تطبیق پروژههای انکشافی، رشد و توسعهٔ اقتصادی، تحکیم اعتماد عموم مردم به دولت و همچنان بهبود زیربناهای شهری را فراهم میسازد.
غصب زمین عبارت از تصرف، استفاده، اعمار تأسیسات یا هرگونه بهرهبرداری غیرقانونی و خودسرانه از زمینهایی است که ملکیت دولت بوده و شامل ساحات سبز، ساحات عامه و سایر زمینهای استملاکی میشود. هرگونه تصرف این زمینها بدون داشتن اسناد معتبر و حق قانونی یا بدون مجوز و اجازهٔ مراجع ذیصلاح، غصب زمین محسوب میشود.
روند بازپسگیری زمینهای غصبی تمام زمینهای غصبی را که در محدودهٔ ماسترپلان شهری احتوا مینماید، در بر میگیرد.
طبق پلان شاروالی کابل روند شناسایی و تثبیت زمینهای غصبی در شهر کابل از چند طریق انجام میشود که قرار شرح ذیل است:
الف. از طریق تحقیقات املاکی که مطابق متحدالمال ۲۴ مؤرخ ۱۰/۳/۱۴۴۴ هـ.ق، در خصـوص دعاوی افراد و اشخاص که به شاروالی کابل مواصلت میورزد. در این جریان اگر در مسیر تحقیقات شائبهٔ استملاکی بودن زمین مطرح گردد.
ب. از طریق پیشنهادات مراجع ذیصلاح در قسمت زمینهای مشکوک؛ مهمترین معیار بهمنظور تشخیص یک زمین بهعنوان زمین غصبی عبارت از سوابق استملاکی و اسناد مدار حکم دفتری است که مطابق اصول و قواعد اداری طی مراحل گردیده باشد.
در خصوص تشخیص و تثبیت مقدار دقیق زمینهای غصبشده در ولایت کابل هنوز آمار دقیق وجود ندارد؛ اما شاروالی کابل تا اکنون زمینهای غصبی را که از نزد غاصبان پس گرفته است، قرار شرح ذیل است:
۱۰ جریب زمین شهرک عمر گلستان و ۳۶۸ باب آپارتمان واقع در ناحیه نهم، ۲۰ جریب زمین در شهرک کستومایز و رستم حیدری واقع در پروان سوم با تمام ملحقات آن، ۱۳۰ جریب زمین واقع در ناحیه ۲۲ از نزد خیمه نشینان، ۳ جریب زمین ساحهٔ سبز در ناحیه ۲۲ جوار شفاخانهٔ جنتگل، ۸۴۱ جریب زمین پروژهٔ قلعهٔ زمان خان واقع قریهٔ الوخیل در مربوطات ناحیه شانزدهم، ۹۶ جریب زمین عقب مارکیت میوه و ترکاری در مربوطات ناحیه ۴، سه جریب زمین عقب مکتب تاجور سلطانه از نزد خیمه نشینان، ۱۰ هزار متر مربع زمین عقب مکتب استاد مصباح در مربوطات ناحیه چهارم، 4,5 جریب زمین واقع چهارراهی پروان دوم از نزد خیمه نشینان، ۴۰ جریب زمین هوتلهای میدان هوائی از نزد وزارت محترم مالیه، ۱۳ جریب و ۳۱۸ میلیون افغانی تلویزیون شمشاد در مربوطات ناحیه شانزدهم، ۱۸ جریب زمین شهرک آریا، ۵ جریب زمین سرای چقرک، 2,5 جریب زمین سرای جالی، ۵۶ جریب زمین شهرک هوشمند در مربوطات ناحیه دهم از وجود خیمه نشینان تخلیه شده و همچنان ۱۷ هزار متر مربع زمین واقع در چهارراهی گل سرخ از خیمه نشینان بازپس گرفته شد.
لازم به ذکر است که در جریان بازپسگیری زمینهای غصبی، مراحل اداری از قبیل ارسال مکاتب غرض روشن شدن قضیه و پیدا نمودن سوابق استملاکی پیرامون زمینهای مورد بحث تحلیل و تجزیه آن، سوق دادن قضیه به مراجع ذیصلاح از قبیل محاکم ثلاثه و دفاع حقوقی در پیشگاه محاکم ثلاثه بهمنظور جلوگیری از اتلاف حقوق عامه و بیتالمال مد نظر گرفته میشود.
ریاست امور حقوقی شاروالی کابل در مواردی که زمینهای تحت منازعه و ادعای مالکیت افراد و اشخاص در آن مطرح باشد قضیه را از طریق خویش و مطابق روند کاری و لایحهٔ وظایف خویش به مراجع ذیصلاح که عبارت از محاکم ثلاثه میباشد ارجاع میدهد. اکثریت اسناد بازپسگیری زمینهای غصبی بهمنظور اصدار حکم و تحقق اصل عدالت، همچنان در نظرداشت قواعد شرعی و قانونی، به مراجع عدلی و قضائی ارسال میشوند. در شهر کابل بیشترین موارد غصب زمین در ساحات نواحی اول، دوم، چهارم، پنجم، نهم، دهم و بیستودوم میباشد. غاصبان زمین معمولاً از طریق دعاوی طراحی شده و ساختگی، ترتیب اوراق و اسناد جعلی که مبنای مشخصی ندارد همچنان در بسیار موارد ترتیب قبالههای جعلی، استفاده مینمایند. بزرگترین چالشهای حقوقی و اجرایی فرا راه بازپسگیری زمینهای غصبی عبارت از عدم ارسال به موقع سوابق استملاکی، معلومات دفتر و تعلل عدم مسئولیتپذیری در این زمینهها از جانب مراجع مربوطهٔ آن میباشد. برای جلوگیری از غصب دوبارهٔ زمینهای بازپسگیریشده تدابیری همچون تطبیق پلانهای شهری منظم، تثبیت کرایهٔ آن برای مستأجران و قرارداد آن با سکتور خصوصی بهمنظور سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است. همچنان همکاری مردم میتواند تا جایی در جهت پدیدار شدن زمینهای غصبی نقش مؤثری داشته باشد؛ ولی باید خاطر نشان نمود که نمیتوان زیاد به آن اتکا نمود، زیرا در اکثریت موارد میتواند حیلهٔ افراد و اشخاص غاصب باشد؛ ثانیاً میتواند از روی ملحوظات شخصی و بیبنیاد بوده و مسبب ضیاع وقت ادارات گردد؛ ثالثاً بدون اسناد، مدارک اثباتیه، سوابق استملاکی و اسناد حمایوی دفتر مبنی بر استملاکی بودن زمینها، نمیتوان در پیشگاه محاکم ثلاثه اقامه دعوا نمود. در شریعت اسلام، غصب از اعمال حرام و از گناهان بزرگ است؛ زیرا در آن حق دیگران بدون رضایت و مجوز شرعی و قانونی مورد تجاوز قرار میگیرد. چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایند: ترجمه: «و اموال یکدیگر را به ناحق در میان خود نخورید و آن را به سوی حاکمان سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که خود میدانید که خلاف میکنید.» (سورهٔ بقره/ آیه ۱۸۸)
غصب زمین نیز از همین حکم برخوردار است و شخص غاصب مکلف است از تصرف غیرحق دست بردارد و مال یا زمین را به صاحب حق برگرداند و در صورت واردشدن خسارت، مسئولیت آن نیز مطابق احکام شرعی و قانونی مطرح میشود.
بنابراین، تصرف زمین مردم، دولت یا ملکیتهای عامه بدون حق شرعی و قانونی ناروا است.
در اخیر، پیام ما برای آن عده کسانی که ملکیتهای عمومی و خصوصی مردم را غصب میکنند این است که زمینهای عمومی، امارتی و ملکیتهای شاروالی متعلق به عموم و برای تأمین منافع عمومی است و هیچ فردی حق تصرف غیرقانونی آن را ندارد. کسانی که زمینهای عمومی را در اختیار دارند باید از ادامهٔ تصرف غیرقانونی خودداری کرده و مطابق قانون اقدام نمایند.
در عین حال، از شهروندان میخواهیم که در حفظ ملکیتهای عامه همکاری کنند، از معاملات مشکوک زمین خودداری نموده و موارد غصب و تصرف غیرقانونی را از مجاری رسمی به مراجع مربوط اطلاع دهند.
پامیر؛ هفتهنامه رسمی نشرات شاروالی کابل