✍️ گردآورنده: شریف‌الله «شیرزاد»
مقدمه
اقتصاد اسلامی نظامی است که فعالیت‌های اقتصادی را بر پایهٔ اصول شریعت، عدالت، امانت‌داری و رعایت حقوق مردم تنظیم می‌کند. در این نظام، کسب درآمد حلال، منع ربا، جلوگیری از فریب و احتکار، پرداخت زکات و توجه به نیازمندان از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اقتصاد اسلامی تنها افزایش ثروت نیست، بلکه ایجاد توازن میان منافع فرد، جامعه و فراهم‌کردن زمینهٔ زندگی عادلانه و باکرامت برای مردم است.
بر این اساس، رعایت اعتدال در رفتار اقتصادی اهمیت ویژه دارد. قرآن کریم در بیان صفات بندگان خاص خداوند میفرماید: ترجمه: «آنـان هنگام انفاق نه اسراف می‌کنند و نه سخت‌گیری، بلکه میان این دو، راه اعتدال را رعایت می‌نمایند.» (سورهٔ فرقان/ آیهٔ ۶۷)
همچنین در سورهٔ لقمان، آیهٔ ۱۹ لقمان حکیم فرزندش را به میانه‌روی در رفتار توصیه می‌کند. با توجه به عمومیت این توصیه، می‌توان رعایت اعتدال در رفتارهای اقتصادی را نیز از مصادیق آن دانست.
اقتصاد از نظر لغوی به معنای اعتدال و میانه‌روی است. اسلام در امور حیاتی انسان، اعم از امور دنیوی و اخروی اصل میانه‌روی و اعتدال را مورد توجه قرار داده و امور اقتصادی نیز به عنوان بخشی از زندگی انسان از این اصل مستثنا نیست. (عبدالله حقایقی، اقتصاد اسلامی، ص ۳–۴)
اقتصاد در اصطلاح، مجمـوعۀ تدابیری است که میـان نیازهای نامحدود انسـانی و وسایل محدود ضروری، هماهنگی برقرار می‌کند. (تقی عثمانی، اقتصاد اسلامی، ص ۲۳)
تعریف نظام اقتصادی اسلام
نظام اقتصادی اسلام عبارت از مجموعهٔ بنیادها و احکامی است که امور مربوط به دست‌آوردن، توسعه، مصرف و توزیع ثروت را تنظیم می‌کند. (نیازی، اقتصاد اسلامی، ص ۱۶)
به بیان دیگر، این نظام مجموعه‌ای از احکام و سیاست‌های شرعی در زمینهٔ درآمد و ثروت، چگونگی توزیع و شیوهٔ استفاده از مال است. (نعمانی، نظام اقتصادی اسلام، ص ۲۲)
حکم شرعی در نظام اقتصادی اسلام
حکم شرعی عبارت از آن‌چه است که شارع در رابطه با مکلفان، به‌صورت طلب، اختیار یا منع، تعیین کرده است. احکام تکلیفی در اسلام شامل وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه است و احکام وضعی نیز مفاهیمی مانند صحت، فساد، شرط، سبب و مانع را دربر می‌گیرد. (رشتهٔ ثقافت اسلامی، پوهنتون کابل، نظام اقتصادی اسلام، ص ۶)
با توجه به این مبنا، نظام اقتصادی اسلام دارای احکام ثابت و احکام تغییرپذیر است. احکام ثابت به اصول و نصوص شرعی متکی‌اند و مسائل تغییرپذیر با توجه به شرایط و مسائل جدید، در چهارچوب همان اصول بررسی و تنظیم می‌شوند.
الف. احکام ثابت
در نظام اقتصادی اسلام، احکام ثابت بر ادلهٔ یقینی، از جمله نصوص قرآن کریم، سنت نبوی و اجماع، استوار دانسته شده‌اند. تحریم ربا و حلال بودن خرید و فروش از نمونه‌های برجستهٔ این احکام است. خداوند متعال میفرماید: ترجمه «خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام قرار دادده است.» (سورهٔ بقره/ آیه ۲۷۵)
ویژگی این احکام در آن است که اصل و مبنای آن‌ها با تغییر زمان و مکان تغییر نمی‌کند و از دوام و ثبات برخوردار است. از این‌رو، این احکام در تنظیم رفتارهای اقتصادی انسان نقش اساسی دارند. (نیازی، همان اثر، ص۱۷)
ب. احکام تغییرپذیر
در کنار احکام ثابت، مسائل اقتصادی جدیدی نیز به وجود می‌آید که نیازمند بررسی و تنظیم در چهارچوب اصول شریعت است. در حیات حضرت محمد مصطفی صلـی‌الله‌علیه‌وسـلم و خلفای راشدین، نمونه‌های مهمی از تنظیم امور اقتصادی وجود داشته است. با این حال، در دوره‌های بعدی، با گسترش معاملات، پیشرفت تجارت و صنعت و توسعهٔ روابط میان جوامع و دولت‌ها، مسائل و رخدادهای جدید اقتصادی نیز پدیدار شد. بدین منظور، مشکلات اقتصادی دورهٔ نخست در دو محور عمده توضیح داده شده است:
فقر اجتماعی و محدودبودن فعالیت‌های اقتصادی، از جمله مالداری، تجارت و زراعت همچنان شرایط اجتماعی و اخلاقی آن دوره که در آن حیله، فریب، خدعه و احتکار به‌شکل گسترده مطرح نبود. با گسترش روابط و معاملات اقتصـادی و پیـدایش مسـائل جـدید، ضـرورت تنظیم قـراردادها و جلــوگیـری از اختــلافات و کشمکش‌ها بیشتر احساس شد که علما به بررسی و ارزیابی این مسائل پرداختند. (نیازی، همان اثر، ص۱۸)
بنابراین، تغییرپذیری در برخی مسائل اقتصادی به معنای تغییر اصول ثابت شریعت نیست، بلکه به معنای امکان بررسی و تنظیم مسائل جدید در چهارچوب اصول و مبادی اسلامی است.
نظام اقتصادی اسلام و تحولات اقتصادی معاصر
در آغاز قرن بیستم، مکاتب اقتصادی گوناگونی مطرح شدند که سرمایه‌داری و سوسیالیسم از مهم‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌رفتند. پیدایش و گسترش این مکاتب در پیوند با تحولات سیاسی و استعماری آن دوره بررسی شده است. همچنین، آمده است که نظام اقتصادی اسلام در اثر تحولات استعماری با مشکلاتی روبه‌رو شد و شریعت اسلام در بسیاری از عرصه‌ها از میدان تطبیق عملی فاصله گرفت. (طریقی، الاقتصاد الاسلامی، ص ۲۰–۲۱)
در ادامهٔ این تحولات، شکست اتحاد شوروی و فروپاشی نظام سیاسی آن، تغییرات اساسی را در بسیاری از کشورهای دارای نظام سوسیالیستی به دنبال داشت.
در مقابل، نظام سرمایه‌داری همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.
ضرورت توجه به نظام اقتصادی اسلام
امروز توجه به یک نظام اقتصادی توانمند اسلامی از این جهت اهمیت دارد که در کنار فعالیت‌های اقتصادی، به ابعاد اخلاقی و اجتماعی انسان نیز توجه می‌کند. نظام اقتصادی اسلامی مقام و جایگاه انسانی را مورد توجه قرار می‌دهد و میان رفتار اقتصادی انسان و مسئولیت او در برابر خداوند و روز رستاخیز ارتباط برقرار می‌کند و این روی‌کرد در احکامی مانند زکـات و مسـاعدت با نیازمندان و نیز در توصیه به خودداری از حیله، نیرنگ، خدعه و فریب در معاملات نمود پیدا می‌کند. به‌رغم آن، نظـام اقتصادی اسلام تلاش دارد میان ضروریات فرد و جامعه و اصل عدالت، توازن برقرار کرده و مصالح فرد و جامعه را هم‌زمان مورد توجه قرار دهد. (نیازی، همان اثر، ص۲۴)
نتیجه گیری
در نتیجه می‌توان گفت که نظام اقتصادی اسلام بر اصل اعتدال و میانه‌روی استوار است و در کنار توجه به امور اقتصادی، نیازهای فرد و جامعه را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. این نظام دارای احکام ثابت و مسائل تغییرپذیر است؛ احکام ثابت آن بر قرآن کریم، سنت نبوی و اجماع استوار بوده و مسائل جدید اقتصادی نیز در چهارچوب اصول و مبادی شریعت قابل بررسی و تنظیم است.
از سوی دیگر، توجه به زکات، مساعدت با نیازمندان و خودداری از حیله، نیرنگ، خدعه و فریب، بیانگر پیوند میان اقتصاد، اخلاق و عدالت اجتماعی است. بنابراین، شناخت و ارزیابی درست نظام اقتصادی اسلام می‌تواند زمینه برای مطالعهٔ ظرفیت‌های آن در رسیدگی به مسائل اقتصادی و تأمین ترقی، امنیت و کفایت برای مردم فراهم سازد.
از مقالات پامیر ؛ هفته نامه رسمی نشرات شاروالی کابل